ملخص البرنامج الانتخابي لحزب زيهوت

فور دخول حزب Zehut إلى الكنيست، سيصر على تمرير قانون لتغيير اسم دولة إسرائيل إلى "إسرائيل: دولة الشعب اليهودي". لكل إنسان - يهوديًا كان أم غير يهودي - يعيش في إسرائيل كامل حقوق الإنسان بالتساوي، غير أن الحقوق القومية في أراضيها السيادية محفوظة حصريًا للشعب اليهودي. إسرائيل ليست دولة جميع قومياتها؛ بل هي دولة الشعب اليهودي فقط.

تقوم حركة Zehut على ركيزتين هما ركيزة واحدة: الهوية والحرية. لا وجود لإحداهما دون الأخرى، وفقط الشعب الذي يعرف من هو يمكنه منح الحرية الكاملة لأفراده. تتجلى هاتان الركيزتان بشكل واسع في برنامج الحزب، ورغم أن ركيزة الحرية تم التأكيد عليها بشكل أكبر في انتخابات 2019، إلا أن فظائع 7 أكتوبر عادت لتضع ركيزة الهوية في المكان الذي يتطلب الاهتمام الرئيسي. لذلك، فإن البرنامج الذي بين أيديكم، والمبني على البرنامج الذي قدمناه في 2019، يتضمن تحديثات بالغة الأهمية في مواضيع مختلفة، وبه نخوض انتخابات 2026. اسم البرنامج، "نعيد الدولة للشعب: إسرائيل - تعليمات التشغيل"، يدل على توجهه.

"هذا هو المبنى الذي يعكس البيت القومي في أرض إسرائيل"، هكذا أبدى ألبرت أينشتاين إعجابه عندما نظر إلى مجسم الهيكل. الهيكل هو الأمان وهو الأنشودة، هو الأكثر قومية والأكثر عالمية، الأكثر شخصية والأكثر عمومية. الهيكل هو من نكون – هو الغاية. عندما ننكره وننساه من قلوبنا، عندما نتوقف عن الحلم – نفقد قوميتنا وعدالتنا، ونتخبط كالعميان في الظلام ونفني وقتنا في الكراهية المجانية.

إن بشرى الحرية للبشرية لن تُبنى بالإكراه. وكما نفخ الله فينا روحًا جديدة ومن رماد المحارق بنينا دولة، كذلك ستأتي اللحظة التي تهب علينا فيها روح أخرى ونبني الهيكل – معًا.

تقف وراء كل الخطط العملية في البرنامج خلفية عميقة واحدة: الهيكل، التعبير الأسمى عن السيادة والهوية اليهودية وعن البشرى العالمية. تسعى Zehut إلى قيادة الانتقال من "صهيونية الوجود"، التي ينحصر أفقها في البقاء من جولة إلى جولة، إلى "صهيونية الرسالة" - ألا نعرف فقط كيف نبقى كيهود، بل لأي غرض نحن هنا، ومن هنا نحمل للبشرية بشرى الحرية.

البرنامج هو إعلان نوايا عملي، قابل للتحقيق على مدى عدة دورات برلمانية، ويتطلب قوة سياسية كبيرة ومستقرة وتطبيقًا حذرًا ومسؤولًا - نقل المسؤولية من الدولة إلى المواطن والمجتمع المحلي، وليس انهيارًا فوضويًا للدولة. أهداف Zehut هي أن تكون لإسرائيل هوية يهودية قوية تنبثق منها الحرية لمواطنيها وسكانها، مع حد أدنى من التدخل في حياة الفرد، ودولة تقوم على الأسرة والمجتمع المحلي، واقتصاد وفرة حر. سيادة كاملة على أرض إسرائيل والقدس، وسلام يتحقق من خلال النصر.

إن تقليص الوزارات الحكومية من 31 إلى 11 وزارة سيؤدي إلى الكفاءة، والقدرة على الحكم، والحرية - وسيبقي المزيد من المال في جيب المواطن. إن الحكومة المصغرة تتيح نقاشاً موضوعياً وعميقاً وقرارات مدروسة، وتلغي الحاجة إلى وزارات ومجالات مسؤولية غير ضرورية وما يرتبط بها من بيروقراطية وفساد. سيتم إلغاء مؤسسة الرئاسة، ونقل مهامها وصلاحياتها القليلة إلى هيئات قائمة.

يجب على الدولة أن تقلل قدر الإمكان من استخدام قوتها ضد المواطنين، ولذلك يجب فحص ضرورة كل قانون بأقصى درجات الحذر. إن الإفراط في التشريع يضر بالحرية، ويمنح ميزة غير عادلة للمقربين، ويضر بالاقتصاد، بل ويخلق مجالات عمل جديدة للجريمة المنظمة. ستصوت Zehut ضد أي مشروع قانون لا توجد حاجة حقيقية له، وستعمل على إلغاء القوانين غير الضرورية والضارة، وتطالب بأن يقوم ممثل وزارة المالية بتقدير تكلفة كل مشروع قانون مسبقاً.

منذ قيام الدولة، أخذت مؤسسة المجتمع المحلي في الاختفاء، حيث تلاشت تحت مسمى فكرة "بوطقة الانصهار". ستعيد Zehut الصلاحيات إلى المجتمعات المحلية: سيتم تقسيم السلطات المحلية إلى مجتمعات محلية صغيرة، ونقل جزء من صلاحيات الدولة والسلطة المحلية إليها. سيحدد كل مجتمع محلي طابع الحيز العام في نطاقه، مثل طابع يوم السبت على مستوى المجتمع المحلي، وقيود البناء، وتعيين قائد الشرطة المحلية.

لقد اختل التوازن بين السلطات في العقود الأخيرة، منذ أن منحت المحكمة نفسها صلاحية إلغاء القوانين، ووسعت حق المثول أمام القضاء، واستخدمت معايير "المعقولية" و"التناسب" بشكل غير مسبوق في العالم. ستعيد Zehut التوازن: سيتم انتخاب قضاة المحكمة العليا مباشرة من قبل الجمهور مرة كل عشر سنوات؛ ولن يحق لمحكمة العدل العليا إلغاء قانون شرعته الكنيست؛ وسيتم إلغاء ذريعة المعقولية؛ وسيعود حق المثول أمام القضاء فقط لمن تضرر بنفسه؛ وليس كل شيء خاضعاً للقضاء. سيكون المستشار القانوني للحكومة مستشاراً فقط، وسيتم فصل منصبه عن رئاسة الادعاء العام، ويتم تعيينه وانتخابه وإقالته من قبل الحكومة. وسيكون هناك رقابة على الجهاز القضائي. سيُستخدم "قانون الاستفتاء الشعبي" للبت في القضايا الأساسية والأزمات الدستورية، وفي القرارات السياسية بعيدة المدى - فالجمهور هو من سيقرر مباشرة.

إن الإنفاق الوطني على التعليم كبير، لكن الأداء منخفض ورضا أولياء الأمور متدنٍ. ستنقل Zehut مسؤولية تعليم أطفالنا من وزير التعليم إلى أولياء الأمور، مع تطبيق نظام القسائم في التعليم، والذي يتضمن تمويلاً عاماً للقسيمة من نفس الميزانية المتبعة اليوم - إلا أن استخدام القسيمة سيكون بيد أولياء الأمور، على غرار تطبيق النظام مع الوالدات اللواتي يخترن مكان الولادة. ستتنافس المدارس على الطلاب، وستتمتع باستقلالية إدارية لتقديم جودة ومحتوى يتوافق مع قيم أولياء الأمور، وستقوم بتقصير الإجازات ومواءمتها مع مواعيد الإجازات في قطاع العمل وتوقعات أولياء الأمور، وسترتفع رواتب المعلمين. ستشمل القسيمة مواد أساسية محدودة في المجالات التقنية المطلوبة لقطاع العمل.

الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتدخل الدولة فيها يجب أن يكون الملاذ الأخير فقط. ستقلص Zehut التدخل الحكومي في الاستقلالية الأسرية، وتعمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر، والعدالة والإنصاف في قوانين الأسرة - انطلاقاً من الإدراك بأن مصلحة الطفل تقتضي وجوداً فعالاً لكلا والديه في حياته. ستحمي Zehut الضحايا داخل الخلية الأسرية، وإلى جانب ذلك ستعمل بحزم لمنع الظلم الناجم عن الشكاوى الكيدية.

وفقاً لتقديرات مؤسسة التأمين الوطني نفسها، فإنها آيلة للانهيار. التأمين الوطني ليس تأميناً حقيقياً، لأنه يُدار كنظام رفاه، والسوق الحرة تؤدي معظم وظائفه بشكل أفضل. كما أن التأمين الوطني ليس وطنياً، لأنه يشجع تعدد الزوجات و"استيراد" النساء من غزة إلى القطاع العربي، مما يخلق دخلاً كبيراً للمخالفين للقانون مع تعريض الدولة للخطر.

ستشجع Zehut الانتقال إلى شراء التأمينات الخاصة، في حين سيقدم التأمين الوطني شبكة الأمان في المجالات التي يعجز السوق الخاص عن تقديم حلول فيها. ستدخل Zehut الابتكار والكفاءة إلى نظام الرفاه، وتعزز حقوق كبار السن، وتلغي مخصصات استكمال الدخل التي تعاقب من عمل وادخر. لن تُحرم أي مخصصات حيوية ممن يستحقها.

خلال فترة كورونا، اتضحت الحاجة إلى إصلاح جذري للعلاقة بين المواطن ونظام الصحة الإسرائيلي. فرض مسؤولو نظام الصحة والسلطة الإغلاقات واللقاحات القسرية بينما كانوا على تواصل مكثف مع شركات الأدوية والمنظمات فوق الدول، مع مطالبتهم بفرض السرية لعقود. وبناءً على ذلك، ستحرص Zehut على التحقيق معهم، وسيتم التعامل بصرامة مع كل من أساء التصرف وفقاً للقانون.

سيتم تحديد سياسة الصحة العامة من قبل ممثلي الشعب وليس من قبل جهات ذات أجندات غريبة عن الجمهور، ولذلك ستعمل Zehut على الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. سنعمل على توسيع المنافسة في سوق الصحة وتوسيع حرية الاختيار للمريض، وسنعمل على زيادة عدد الأطباء وجودتهم بما في ذلك تسهيل استيعاب الأطباء من بين المهاجرين الجدد الذين يستوفون المعايير الطبية اللائقة، وفي المقابل سنمنع "التمييز الإيجابي" - الذي يهدف إلى دمج أطباء من القطاع العربي من خلال خفض المعايير المهنية. ستعمل Zehut على تنظيم مدروس لاستخدام القنب.

لحماية حرية التعبير، يجب إبعاد الدولة عن التدخل في الآراء التي تُبث في وسائل الإعلام وطريقة البث فيها، باستثناء الحالات التي تنطوي على ضرر حقيقي بحياة الآخرين. ستعمل Zehut على توفير بث مفتوح وحر للجميع، بث بموجب ترخيص وليس امتياز، والشرط الوحيد سيكون الامتناع عن نشر المحتويات المحظورة قانوناً. سيتم إغلاق أو خصخصة البث العام وجميع وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وسيتم إغلاق السلطة الثانية للتلفزيون والراديو.

الهوية اليهودية للدولة ستعبر عن نفسها من خلال الحرية والاختيار، وليس من خلال الإكراه. نهج Zehut هو تقليص تدخل الدولة في نمط حياة المواطن ومجتمعه، وسيكون الطابع الرسمي للدولة ذا هوية يهودية وطنية.

إن مبدأ التزام مؤسسات الدولة بالشريعة اليهودية (הלכה) ليس خطوة أولى في فرض الشريعة على الدولة بأكملها، بل على العكس تماماً: فمؤسسات الدولة ملزمة بالشريعة تحديداً لكونها مؤسسات رسمية تابعة للدولة، ولولا كونها كذلك لما كانت ملزمة بها. إن خصخصة الشركات الحكومية وتقليص حجم الهيئات الحكومية سيترك قرار كيفية تشغيلها بيد صاحب العمل، لكن الهيئات الحكومية والرسمية، مثل جيش الدفاع الإسرائيلي، ستستمر في الحفاظ على الطابع وأسلوب الحياة اليهودي (مثل العمل في يوم السبت للاحتياجات العملياتية فقط وتقديم طعام حلال بموجب الشريعة اليهودية).

ترى Zehut أهمية قصوى في استمرار جمع يهود الشتات في أرضهم، ولكن قانون العودة اليوم يعمل أحياناً كحافز اقتصادي للتحول إلى اليهودية. ستعمل Zehut على تعديل قانون العودة لكي يقترب من التعريف القومي الشرعي (الهلاخي) لليهودية، وعند الحاجة ستفضل التحول الشرعي (الهلاخي) الكامل - ولكن الميسر.

ستعمل Zehut على الإحياء العملي للقضاء العبري، بكامله، كنظام قضاء مدني طوعي يعمل بالتوازي مع النظام القائم. سيختص هذا النظام بالقضاء المدني فقط، ولن يعمل إلا بموافقة الطرفين. وستكون لمكانته وأحكامه قوة قانونية تعادل تلك الخاصة بمحاكم الدولة الرسمية.

إن تمويل الدولة للثقافة يخلق إكراهاً أيديولوجياً. ستعمل Zehut على تحرير الثقافة من السيطرة السياسية، بحيث يتم تحديد التمويل بناءً على اختيار الجمهور، مما سيؤدي إلى ازدهار ثقافة أصيلة تحظى بالطلب والمستهلكين.

إن دراسة التوراة هي قيمة وطنية تأسيسية. تدعي Zehut أن التمويل الحكومي للعلوم الإنسانية في إسرائيل يبرر تمويل المعاهد الدينية، والعكس صحيح. الاتجاه المنشود هو التقليص التدريجي والمتماثل لاعتماد هذه المؤسسات على الدعم الحكومي. وبذلك سيُفتح الطريق أمام البحث الروحي والانشغال التوراتي - ليكون أكثر استقلالية، واحتراماً، وتجذراً، وأصالة، لصالحنا جميعاً.

نحن في زيهوت (Zehut) نؤمن بسوق حرة حقيقية. حكومة أصغر، بيروقراطية أقل، وتفكيك كامل للاحتكارات والمركزية التي تخنق الاقتصاد. تمتلك إسرائيل رأس مال بشري نادر وروح ريادية استثنائية، وتحرير الاقتصاد هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الإمكانات الهائلة وقيادة الدولة ومواطنيها نحو مستقبل من الرخاء والازدهار.

يجب أن تكون الضريبة بسيطة وعادلة. بدلاً من قوانين الضرائب المعقدة التي لا يفهمها المواطن العادي، ستطبق Zehut "ضريبة موحدة" - وهي ضريبة بنسبة ثابتة ومنخفضة قدر الإمكان - مما سيشجع المبادرة، ويؤدي إلى النمو الاقتصادي، ويقلص الاقتصاد الأسود. وفي الوقت نفسه، سيتم تخفيض ضريبة الشركات بشكل أفقي وشفاف ومتساوٍ لجميع أنواع الشركات.

المعاشات التقاعدية الميزانية هي مخصصات تُدفع للجيل القديم من أموال الجيل الشاب؛ ستحد Zehut من حجم هذا الامتياز وشروط تحقيقه. يجب على الدولة تجنب الاستثمار في تطوير المشاريع وتقديم الامتيازات والتسهيلات والمنح للشركات التي لا تكون الدولة هي زبونها. سيتم تقصير أوقات الانتظار للإجراءات الإدارية وخفض تكاليفها، وتبسيط النظام الإداري. سيتم تكييف المتطلبات التنظيمية مع التقنيات الناشئة في السوق، مع تحقيق التوازن بين حماية السلامة العامة والتداعيات على غلاء المعيشة وتعقيد السوق. سيتم إنفاذ العقود بكفاءة وسرعة. سنعمل على تسهيل الاستيراد والإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية وحصص الاستيراد، وإلغاء حصص الإنتاج في الزراعة (البيض، الحليب، العسل) ومجالس الإنتاج. ستقوم الدولة بتفكيك الاحتكارات التي أنشأتها من خلال منح امتيازات خاصة لمن تختارهم، لكنها لن تمنع المبادرين من التقدم.

الازدهار والرفاهية ليسا نتاج ميزانية حكومية متضخمة، بل على العكس تماماً. إلى جانب تحرير السوق، سيتم اتخاذ مسؤولية مالية: كبح الإنفاق العام والتقليص المنهجي للدين الوطني، لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وتخفيف عبء التمويل الملقى على عاتق المواطن.

تكمن جذور أزمة السكن في المركزية المفرطة للدولة (سلطة أراضي إسرائيل)، التي تحتكر الأراضي وإجراءات التخطيط. سيكسر حزب Zehut هذا الاحتكار: سنحرر الأراضي ونوزعها مباشرة على مواطني إسرائيل، وفي الوقت نفسه سننقل صلاحيات التخطيط إلى المستوى المحلي والمجتمعي ونقلص البيروقراطية بشكل جذري. إن توزيع الأراضي وإزالة عقبات التخطيط سيؤديان إلى انخفاض حاد وفوري في أسعار المساكن، وسيمكنان الأزواج الشابة من شراء شقة بسعر معقول ومنطقي، مع الاستعداد لاستيعاب موجات الهجرة المتوقعة.

سوق المواصلات في إسرائيل عالق بسبب التدخل الحكومي الخانق والدعم المالي الضخم الذي يخرج في نهاية المطاف مباشرة من جيوب المواطنين عبر الضرائب. ستعمل Zehut على فتح سوق المواصلات للمنافسة الكاملة، والتقليص الجذري للتدخل الحكومي، وتشجيع التشغيل الخاص للبنية التحتية والخدمات. كجزء من هذا، سنزيل العقبات أمام النماذج التشاركية مثل "أوبر" (Uber)، وسنعتمد شبكة مواصلات من السيارات ذاتية القيادة كما هو موجود بالفعل في بعض الولايات الأمريكية. إن الجمع بين السوق الحرة والتكنولوجيا المتقدمة سيحسن التنقل بشكل كبير، ويرفع جودة الخدمة، ويسمح لكل مواطن بالوصول إلى أي مكان بسعر منطقي وعادل دون أن تضطر الدولة إلى دعمه من ماله الخاص.

ترى Zehut في يهودا والسامرة جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل المخصصة للشعب اليهودي، وستعمل على تعزيز الاستيطان والتطوير الاستراتيجي للبنية التحتية فيهما، كجزء من فرض السيادة وضمان العمق الأمني للدولة. إن فتح سوق الإسكان في يهودا والسامرة سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار المساكن في جميع أنحاء البلاد.

إن التعامل الصحيح עם أرض إسرائيل يبدأ بالسيادة القائمة على حفظ الأمانة، واستيطان الأرض بأبنائها، بالتوازي مع المسؤولية تجاه البيئة من منظور يتطلع إلى الأجيال القادمة. نحن في زيهوت (Zehut) نرى أن مبدأ "أقرباؤك أولى بالمعروف" ينطبق هنا أيضاً: فالاهتمام بالبيئة يسبق التعامل مع القضايا التي لا تخص منطقتنا بشكل مباشر مثل "أزمة المناخ"، والقرارات المتعلقة بالتوازن بين الحفاظ على البيئة واستغلال الموارد الطبيعية يجب أن تظل على مستوى الدولة أو السلطات المحلية - وليس بيد هيئات عولمية لم ينتخبها مواطنو الدولة. لذلك، ستعمل زيهوت (Zehut) على الخروج من الالتزام بالمعاهدات الدولية في مجال المناخ، وستتبنى معايير منطقية من دول العالم للحفاظ على البيئة وإدارة النفايات.

سيأخذ إنتاج الكهرباء البيئة في الاعتبار أيضًا، ولكن ليس بناءً على اعتبارات عالمية، وبالتالي سيتم إيقاف دعم الطاقة المتجددة - وهي الأكثر إضرارًا بالمساحات المفتوحة من بين البدائل الأخرى. سنشجع مواصلة التنقيب عن الغاز، وسندعم تشغيل المفاعلات النووية الصغيرة لإنتاج الكهرباء. إن الحفاظ على المحميات الطبيعية والمساحات المفتوحة من غزو البناء العربي غير القانوني سيتم من خلال دمج المزارع الزراعية، بما في ذلك الرعي الذي يساعد في منع الحرائق. في يهودا والسامرة هناك مشاكل خطيرة للغاية في مجال حماية البيئة بسبب غياب الحوكمة، ويجب إنفاذ القانون القائم هناك.

في أساس الاتفاق بين المواطنين ودولهم، يتنازل المواطنون عن جزء من حريتهم ويودعون في أيدي الدولة سلطة استخدام القوة. بالمقابل، تحافظ الدولة على أمنهم وتحمي حرياتهم المتبقية من التهديدات الخارجية والداخلية. عندما يختار المجتمع قائد الشرطة المحلي، ستصل العلاقات بين رجال الشرطة والمواطنين إلى نصابها الصحيح.

إن قاعدة البيانات البيومترية هي أداة مراقبة حكومية غير شرعية. كما أن تسريب قاعدة البيانات هذه إلى جهات غير مصرح لها هو مسألة وقت ليس إلا. ستعمل حركة Zehut على إلغاء القانون البيومتري وتدمير قاعدة البيانات، والانتقال إلى بطاقة ذكية تحمل معلومات بيومترية مشفرة ومحلية لا يمكن استرجاعها من قاعدة بيانات مركزية.

خطر العملة الرقمية وإزالة القيود المفروضة على النقد

تحاول دولة إسرائيل حظر حيازة الأموال النقدية ابتداءً من مبلغ معين، ويروج بنك إسرائيل للانتقال إلى العملة الرقمية، والتي يمكن للحكومة من خلالها تتبع المواطن وتقييد خطواته. نحن نعارض هذه الإجراءات. ولا يشمل ذلك التداول بالعملات الرقمية، لأنها جزء من التجارة الحرة.

يجب التمييز بين الاحتجاج العنيف وغير العنيف، واستخدام القوة فقط ضد العنف الفعلي. يخضع العصيان المدني المشروع لثلاثة شروط: قبول سلطة الحكومة المنتخبة، والاستعداد لتحمل العقوبة، وتجنب العنف. ستنهي Zehut إنفاذ القانون الانتقائي وتطبق معيارًا واحدًا على جميع المواطنين.

المواطن المعياري المسلح هو شريك في حماية الأمن العام. الحق في حمل السلاح مشتق من الحق في الدفاع عن النفس. كخطوة أولى، يحق لكل خريج جيش ليس لديه ماضٍ عنيف الحصول على رخصة، وسيتم تسريح خريجي الجيش مع أسلحتهم. وفي الوقت نفسه، سيتم توسيع الأهلية لتشمل جميع المواطنين المؤهلين، وسيتم تحديد حماية قانونية للمدافع عن نفسه، وسيتم إطلاق حملة حازمة ضد الأسلحة غير القانونية التي توجد في معظمها بأيدي العرب.

فرض الأتوات (البروتكشن) هو تهديد سيادي، وليس جريمة عادية. ستعرفه حركة Zehut كإرهاب من الدرجة الأكثر خطورة، وستنقل معالجته إلى جهاز الشاباك، وستعمل على سحب الجنسية من المتورطين فيه ومن أقاربهم من الدرجة الأولى، وستؤدي إلى تشديد العقوبات ومصادرة الممتلكات.

لقد كشف هجوم 7 أكتوبر للجميع تفاهة مفهوم "الجولات والاحتواء" والخطر الوجودي في استمرار هذا المفهوم الذي لا يعترف بقيمة النصر. تؤيد حركة Zehut العودة إلى المفهوم التأسيسي للنصر، وتضيف - النصر من منطلق الرسالة. ولهذا الغرض، هناك حاجة لإعادة تأهيل قيم الجيش الإسرائيلي وبناء استراتيجية تهدف إلى الحسم والوصول إلى مكانة قوة إقليمية. في أي جزء من أرض إسرائيل الموعودة نتعرض للهجوم منه - سنطبق المبادئ الأساسية للنصر: الاحتلال، والترحيل، والاستيطان.

سنعمل على إغلاق وحدات وأذرع "البروغريس" التي تضر بصمود الجيش وقدرته على الانتصار (المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إذاعة الجيش "جالاتس" وغيرها)، وكذلك الوحدات التي تهدف إلى إضعاف السيطرة اليهودية في يهودا والسامرة (منسق أعمال الحكومة في المناطق وغيرها).

بدلاً من المدونة الأخلاقية الحالية، ستضع حركة Zehut المدونة الأخلاقية لجيش إسرائيل، والتي تلزم بالسعي لتحقيق النصر من موقف أخلاقي يتمثل في القضاء على الشر - وحماية حياة الجنود أولاً.

نموذج التجنيد الخاص بحزب Zehut يوفر استجابة أمنية لمختلف الساحات، ولنسبة "العرض" و"الطلب" من القوى البشرية في جيش الدفاع الإسرائيلي: تجنيد إجباري لمدة شهر تقريبًا للجميع، يشمل تدريبًا أساسيًا وتسريحًا إلى المنزل مع سلاح وخزنة (كما هو الحال في سويسرا)، وخدمة احتياط قصيرة كل عام لتنشيط المهارات، وخدمة دائمة موسعة للملائمين المهتمين بذلك. في أوقات الطوارئ، سيتم توسيع التدريبات وفقًا للاحتياجات من المقاتلين.

يحدد حزب Zehut تهديدًا استراتيجيًا من القوى الإسلامية الكبرى في المنطقة - إيران ومصر وتركيا. وبناءً على ذلك، سيبني قوة الدولة وعقيدتها الردعية وفقًا لذلك: من جاء ليقتلك - بادر بقتله. من أجل الانتصار، يجب فهم من هو العدو - الدولة القومية للعدو، بكافة أجنحتها. في مواجهة إيران، بالإضافة إلى ضرب قدراتها العسكرية وقيادتها، يجب إلحاق ضرر جسيم بالبنى التحتية المدنية التي تغذي اقتصاديًا السعي لتدمير إسرائيل. وفي مواجهة مصر، يجب الاعتراف علنًا بانتهاك الاتفاقيات، وممارسة ضغط سياسي واقتصادي والمطالبة بالانسحاب من سيناء. وفي مواجهة الاستفزازات التركية لإسرائيل، يجب العمل كقوة إقليمية، ودعم الأكراد والدروز علنًا.

تحولت المساعدات العسكرية الأمريكية من ذخر إلى عبء سياسي يكبّل حرية العمل الإسرائيلية. سيعمل حزب Zehut على تحقيق استقلال أمني تدريجي - تمويل ذاتي للأمن وتحرير الصناعات العسكرية من القيود المصاحبة للمساعدات، مع تنويع تجارة الأسلحة مع دول إضافية.

تعريف واضح لماهية العدو وسبل التعامل معه

الحرب ليست حدثاً جنائياً ولا يجوز إدارتها بوسائل قانونية. ستحدد "Zehut" بوضوح ماهية العدو وسبل التعامل معه، بدلاً من الغموض الذي يسمح بـ "إدارة" مستمرة - وهو تعريف يتيح استراتيجية حسم لا احتواء. سيتم تصفية العدو، أو أسره، أو طرده. الأسر ليس وسيلة عقاب، وفي نهاية الحرب سيتم إطلاق سراح الأسرى. العدو الذي يتجاوز المعايير الأخلاقية - سيُقتل دون محاكمة. وفي المقابل، سيُحاكم المجرمون في إجراءات جنائية مع الحفاظ على حقهم في محاكمة عادلة. وسيتم إلغاء استخدام الاعتقال الإداري.

لن يتم تحرير المختطفين إلا بوسائل عسكرية؛ وسيكون الثمن المباشر والجانبي الذي سيُجبى من الخاطفين لا يُطاق بالنسبة لهم. لن تفاوض "Zehut" على إطلاق سراح المختطفين، بل ستغير قواعد اللعبة وتعيد النصر إلى رأس سلم الأولويات. النصر يمنع الاختطاف - وتجنب النصر يستدعي الاختطاف.

"أوسلو لم يكن يهدف إلى جلب السلام، بل كان يهدف إلى إحداث أسرلة للدولة بدلاً من تهويدها" (د. رون بوندك، من مهندسي الاتفاق)

إذا لم تكن هناك هوية فلا يوجد نصر، وإذا لم يكن هناك نصر فإن الحرب لا تنتهي، وإذا لم تنتهِ الحرب - فلا يمكن للسلام أن يبدأ. وبالتالي، فإن أي خطة بديلة لا يمكن أن تنجح إلا إذا خدمت هدفاً استراتيجياً معاكساً تماماً: ليس "أسرلة" الدولة بل الحفاظ على هويتها اليهودية.

هدف الخطة السياسية: إسرائيل - القوة الإقليمية العظمى في المنطقة

مبادئ الخطة: أرض إسرائيل هي أرضنا - الوطن القومي للشعب اليهودي وحده بموجب العهد؛ حقوق الإنسان يمنحها له خالقه وسيتم الحفاظ عليها لكل مقيم يعترف بسيادة شعب إسرائيل على أرضه، في حين أن المواطنة تمنح من قبل الفرد أو الدولة ولذلك يمكن سحبها.

مراحل الخطة: إلغاء اتفاقيات أوسلو؛ في غزة - في أعقاب 7 أكتوبر - احتلال، ترحيل واستيطان؛ في الضفة الغربية - في أعقاب خرقهم للاتفاقيات - العودة إلى الوضع ما قبل الاتفاقيات. سيتمكن المخربون في الضفة الغربية من الاستسلام والتراجع مع عائلاتهم، أو الاستمرار في المقاومة وتصفيتهم. ستعود دولة إسرائيل إلى السيطرة الكاملة والحصرية على الضفة الغربية، وتُطبق السيادة الإسرائيلية الكاملة على كافة الأراضي المحررة.

سيُمنح السكان العرب الاختيار بين ثلاثة خيارات: كخيار أول - سلة هجرة سخية للراغبين في الهجرة؛ مكانة إقامة دائمة؛ أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية بعد فحص دقيق وإثبات الولاء.

إن معارضتنا لمنح حق التصويت التلقائي فور تطبيق السيادة هي معارضة مبدئية وليست نفعية: لقد أُسست دولة إسرائيل لتكون دولة الشعب اليهودي - وعليها التعبير عن هذا المبدأ وحمايته في نظام حكمها. إن التمييز بين حقوق الإنسان، المحفوظة لكل إنسان، وحقوق المواطن، المشروطة بالولاء لدولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، سيُطبق أيضاً على عرب الضفة الغربية.

تقدم Zehut رداً مفصلاً على المخاوف الديموغرافية والأمنية والدولية التي تثيرها الخطة، وتبين كيف أنها قابلة للتطبيق دون تعريض الهوية اليهودية أو أمن الدولة للخطر. إن تهجير السكان في أعقاب الحروب قد حدث مرات عديدة في العصر الحديث في الدول الغربية. لا أحد يدعي أن الولايات المتحدة تطبق سياسة الفصل العنصري لأن سكان ساموا الخاضعة لسيادتها لا يحق لهم التصويت.

يجب أن تكون إسرائيل دولة تبشر بطريق أخلاقي للبشرية، بدلاً من كونها دولة تطلب الشرعية من الأمم. ستسعى إسرائيل إلى التعاون مع جميع دول العالم، دون المساومة على مبادئها ودون خلق علاقات تبعية. ستكون العلاقة مع الدول الأخرى متبادلة، ولن يُقبل أي تدخل دولي في شؤون إسرائيل. ستنسحب الدولة من الأمم المتحدة لأن تعاملها مع إسرائيل غير عادل ولا يحمل احتراماً.

سندين انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وسنمتنع عن بيع الأسلحة للدول التي لا تحترم حقوق الإنسان. سنعمل على استكمال عودة صهيون من خلال تشجيع هجرة الأفراد والمجتمعات.

القدس، عاصمة إسرائيل الأبدية، هي جوهر الوجود القومي اليهودي. ستعمل حركة Zehut على تعزيز مكانتها، وتطويرها، وضمان سيادة إسرائيل الكاملة على جميع أجزائها.