الحوكمة — ليعيدوا الدولة إلى الشعب
الحكومة أكبر مما ينبغي، وأقوى مما ينبغي، وبعيدة جدًا عنك. زيهوت تريد توزيع القوة — وإعادتها إليك.
لماذا يستغرق كل شيء في التعامل مع الدولة دهراً؟ لماذا يبدو أنه لا أحد مسؤول حقاً، ولا شيء يتحرك فعلياً؟ الجواب هو المركزية. عندما تتركز السلطة في يد جهاز ضخم، يتحول المواطن إلى رعية، ويخدم النظام نفسه.
تقدم زيهوت عكساً للمسار: فصلاً حقيقياً بين السلطات، ودستوراً يحمي حرية الفرد ويضع حدوداً واضحة للسلطة الحاكمة، ولامركزيةً في الصلاحيات تقرّب القرارات من الأشخاص الذين تعنيهم. حكم محلي أقوى، شفافية، ومساءلة — بحيث يكون واضحاً دائماً من هو المسؤول وإلى من نتوجه. "إعادة الدولة إلى الشعب" ليس شعاراً، بل هو هندسة حكم: المواطن هو صاحب السيادة، والدولة هي الخادمة — وليس العكس.
عندما تعود السلطة إلينا، تعود المسؤولية أيضاً. وهذا هو جوهر الأمر تماماً.
ما يحدث عملياً
- استعادة السيادة الفعلية — مع إنفاذ القانون والأمن الشخصي في النقب والجليل والمدن المختلطة.
- الفصل بين السلطات، ودستور، ولامركزية الصلاحيات في مواجهة مركزية السلطة.
- ملكية حقيقية للمواطن للأرض.
أسئلة وأجوبة حول الموضوع
ما الذي تقترحه "زهوت" لإصلاح الحكم؟
إعادة القوة من الدولة إلى المواطن. تدعم "زهوت" فصلاً حقيقياً بين السلطات، ودستوراً، وتفويضاً للصلاحيات — لكي تكون الحكومة في خدمة المواطن وليس العكس.
لماذا "تفشل" الحكومة في التنفيذ، وما هو الحل؟
المركزية المفرطة والبيروقراطية الخانقة تمنعان التنفيذ. تقترح "زهوت" تفويض الصلاحيات، وتعزيز الحكم المحلي، وجعل الحكومة مسؤولة وشفافة أمام المواطن.
ما هو موقف "زهوت" من الدستور والفصل بين السلطات؟
تدعم "زهوت" دستوراً يحمي حرية الفرد ويحدد حدوداً واضحة للسلطة الحاكمة، مع فصل حقيقي بين السلطات يمنع تركيز القوة في يد جهة واحدة.
ما المقصود بـ "نعيد الدولة إلى الشعب"؟
أن يكون المواطن، وليس المؤسسة الحاكمة، هو صاحب السيادة. اللامركزية، والشفافية، والمساءلة تحول الدولة إلى خادمة لمواطنيها بدلاً من كونها جهازاً يسيطر عليهم.
ألن تضروا بالديمقراطية؟
اليوم، تم اختطاف الديمقراطية من قِبل جهاز قضائي غير منتخب يلغي مراراً وتكراراً قرار الشعب. سنعيد القوة إلى ممثلي الجمهور المنتخبين، وسيعود الجهاز القضائي إلى دوره — الحكم بموجب القانون، وليس إدارة السياسات.