המצע של זהות — קווי ההכרעה

משילות — שיחזירו את המדינה לעם

הממשלה גדולה מדי, חזקה מדי, ורחוקה ממך מדי. זהות רוצה לפזר את הכוח — ולהחזיר אותו אליך.

מתנדבים מעבדים ומיישבים את אדמת ארץ ישראל — האדמה לעם

למה כל דבר מול המדינה לוקח נצח? למה נדמה שאף אחד לא באמת אחראי, ושום דבר לא באמת זז? התשובה היא ריכוזיות. כשהכוח מרוכז בידי מנגנון ענק, האזרח הופך לנתין, והמערכת משרתת את עצמה.

זהות מציעה היפוך: הפרדת רשויות אמיתית, חוקה שמגנה על חירות הפרט ומציבה גבולות ברורים לכוח השלטוני, וביזור סמכויות שמקרב את ההחלטות אל האנשים שהן נוגעות בהם. שלטון מקומי חזק יותר, שקיפות, ואחריותיות — כך שתמיד יהיה ברור מי אחראי ולמי לפנות. "מחזירים את המדינה לעם" זו לא סיסמה, זו ארכיטקטורה שלטונית: האזרח הוא הריבון, והמדינה היא המשרתת — לא להפך.

כשהכוח חוזר אלינו, גם האחריות חוזרת. וזה בדיוק העניין.

מה בפועל

מה בפועל

  • החזרת משילות בפועל — עם אכיפה וביטחון אישי בנגב, בגליל ובערים המעורבות.
  • הפרדת רשויות, חוקה וביזור סמכויות מול ריכוזיות שלטונית.
  • בעלות אמיתית של האזרח על הקרקע.
שאלות ותשובות בנושא

שאלות ותשובות בנושא

زهوت چه اصلاحاتی را در حکمرانی پیشنهاد می‌کند؟

بازگرداندن قدرت از دولت به شهروند. زهوت از تفکیک واقعی قوا، قانون اساسی و تمرکززدایی از اختیارات حمایت می‌کند — تا دولت به شهروند خدمت کند و نه برعکس.

چرا دولت «در اجرا ناکام می‌ماند» و راه حل چیست؟

تمرکزگرایی بیش از حد و بوروکراسی خفه‌کننده مانع از اجرا می‌شوند. زهوت پیشنهاد می‌کند که اختیارات توزیع شود، حکومت محلی تقویت گردد و دولت در برابر شهروند پاسخگو و شفاف شود.

موضع زهوت در مورد قانون اساسی و تفکیک قوا چیست؟

زهوت از قانون اساسی‌ای حمایت می‌کند که از آزادی‌های فردی محافظت کرده و مرزهای روشنی برای قدرت حاکمه تعیین کند، همراه با تفکیک واقعی قوا که از تمرکز قدرت در دست یک نهاد جلوگیری کند.

منظور از «بازگرداندن کشور به مردم» چیست؟

اینکه شهروند، و نه نهادهای حاکمیتی، حاکم اصلی باشد. تمرکززدایی, شفافیت و پاسخگویی، دولت را به خدمتگزار شهروندانش تبدیل می‌کند، به جای سازوکاری که بر آن‌ها مسلط است.

آیا به دموکراسی آسیب نخواهید زد؟

امروز دموکراسی توسط یک سیستم قضایی غیرمنتخب که بارها و بارها تصمیم مردم را باطل می‌کند، به گروگان گرفته شده است. ما قدرت را به نمایندگان منتخب مردم بازمی‌گردانیم و سیستم قضایی به نقش خود بازخواهد گشت — قضاوت بر اساس قانون، نه مدیریت سیاست‌گذاری.